• شارك برأيك
    english

    حوالي 420 ألف طفل من فلسطينيي 48 يعانون الفقر

    اتهم مركز "مساواة" لحقوق المواطنين العرب في الأراضي المحتلة عام 1948 الحكومة الإسرائيلية، بأنّها لم تفعل أكثر من مجرّد الكلام عن مشاريع مختلفة، بدلا من القيام بواجباتها في ما يتعلّق بإيجاد أماكن عمل لفلسطينيي 48

    وأضاف المركز في بيان تلقت وكالة "قدس برس" نسخة منه، أنه في أعقاب نشر مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية تقريرها السنوي بشأن الفقر في الدولة العبرية، زاد تقليص المخصّصات من حدّة الفقر، وأدّى إلى ارتفاع متواصل في نسب الفقر في البلدات العربية بصفة خاصة.

    وبخلاف ما كان الوضع عليه في منتصف التسعينات، عندما بدأت نسبة الفقر تنخفض في البلدات العربية، فإنّ تقرير الفقر يبيّن أن هناك توجهًا نحو الارتفاع في نسبة الفقراء من بين العائلات العربية والأطفال العرب، وهي تتواصل وتحتدّ أكثر.

    مطالب  مركز المساواة

    تضمّنت مطالب مركز مساواة من الحكومة الإسرائيلية زيادة الاستثمار في البنى التحتية، وخلق أماكن عمل في البلدات العربية، وزيادة ميزانية التطوير، ضمن إطار ميزانية العام 2006، بمبلغ 403 ملايين شيكل (الدولار يعادل 4.5 شيكل)، و400 مليون شيكل، زيادة على ميزانية العام 2005 كهبات موازنة للسلطات المحلية، و300 مليون شيكل لتطوير البلدات العربية في النقب، و300 مليون شيكل زيادة على الميزانية العادية المخصّصة للرفاه الاجتماعي.

    وقال المركز إن الحكومة الإسرائيلية خصصت ميزانية لتطوير البلدات العربية في العام 2005 بقيمة مليون شيكل، وتشكل هذه النسبة أقلّ من 4 في المائة من ميزانية الدولة المخصصة للتطوير، الأمر الذي يدلّ على وجود نزعة مستمرّة لدى الحكومة الإسرائيلية لمواصلة ممارسة التّمييز.

    التمييز ما زال مستمر

    وقال الاقتصادي أمين فارس مدير الوحدة الاقتصادية والاجتماعية في مركز مساواة نّ الحكومة الإسرائيلية لم تنتقل بعد من مرحلة التصريحات الجميلة عن إلغاء التّمييز، وسدّ الفجوات، إلى مرحلة التطبيق الفعليّ لالتزاماتها وتصريحاته.

    من جهته طالب فارس، بتخصيص 2,4 مليار شيكل زيادة على ميزانيّة العام 2006 لمشاريع. وقال في تصريح خاص لوكالة "قدس برس" إن من شأن هذه الزيادة في الميزانية المخصصة للوسط العربي أن تزيد من فرص العمل، وتحسن الوضع الاقتصادي الاجتماعي في البلدات العربية، وذلك على ضوء ازدياد الفقر، مشيرا إلى أن هذه الطلبات تأتي بعد مرور نحو سنتين ونصف السنة على الاقتطاعات الموجعة، التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، والتي عانى من آثارها المواطنون العرب، أكثر من كلّ الفئات المستضعفة الأخرى في البلاد.

    احتياجات السكان العرب

    وأشار فارس إلى أهمّ الاحتياجات في ما يتعلّق بالسكّان العرب، والتي تتضمن تخصيص مبالغ من الميزانية، محدّدة الغايات، في مجالات عدة، منها مجال تطوير أحياء جديدة، والمناطق الصناعية، وبناء صفوف دراسية، والتشجيع على العمل، وشقّ طرق داخل البلدات، وغير ذلك، وهذا يتطلب 403 مليون شيكل.

    وأما المجال الثاني، بحسب الباحث فارس، فيتضمن إعادة هبات الموازنة، التي تم تقليصها في السنوات الأخيرة، وتصحيح التمييز الذي شرعت فيه وزارة الداخلية لزمن طويل ضد السلطات المحليّة العربيّة، في توزيع الميزانيات العادية، وهذا يتطلب مبلغ 400 مليون شيكل.

    وأوضح أن المجال الثالث يتضمن تطوير البلدات العربية، التي تم الاعتراف بها في السنوات الأخيرة في النقب، وتقديم مساعدة طارئة للقرى غير المعترف به، بقيمة 300 مليون شيكل. أما المجال الأخير فهو تخصيص ميزانيات لمنع انهيار جهاز خدمات الرفاه الاجتماعي في السلطات المحلية، وتطبيق خطة وزارة الرفاه، التي لم يتمّ تنفيذها بعد، وهذا يتطلب مبلغ 300 مليون شيكل.

    وأوضح أن المبلغ الكلي الذي يحتاجه الوسط العربي في أراضي 48 لسد الفجوات في ميزانية العام 2005 زيادة على الميزانية التي خصصتها الحكومة الإسرائيلية للوسط العربي يبلغ مليارين و403 مليون شيكل.

    ارتفاع معدلات الفقر لدى فلسطينيي 48  

    وأشار المركز إلى أن المعطيات حول الفقر، تؤكد أنّ نزعة الازدياد في حدة الفقر مستمرّة في صفوف فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948. فقد ارتفع عدد العائلات العربية الفقيرة من 119.7 ألف عائلة في العام 2003 إلى نحو 123.5 ألف عائلة في العام 2004.

    وبحسب تقديرات مركز مساواة، وبناءً على معطيات السّنوات الأخيرة، فاق عدد الأطفال الفقراء في المجتمع العربيّ داخل أراضي 48 في العام 2004 أكثر من 420 ألف طفل، يشكّلون أكثر من 60 في المائة من مجمل الأطفال العرب. وأشار المركز إلى أن عدد الأطفال العرب الفقراء في العام 2003 بلغ نحو 382 ألف طفل، أي كان هناك ارتفع بنحو 40 ألف طفل عربيّ في العام 2004 مقارنةً بالعام 2003.