"الميزان" يصدر تقريراً يُجِمل فيه الخسائر المترتبة على الحرب

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان أمس، تقريرا إحصائياً تحت عنوان "العدوان في أرقام" حول الخسائر والأضرار التي لحقت بالسكان وممتلكاتهم في قطاع غزة كنتيجة للحرب الإسرائيلية على القطاع.

واستعرض التقرير في مقدمته، العدوان الإسرائيلي غير المسبوق في قسوته ودمويته، الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة خلال الفترة الممتدة من 27 كانون الأول (ديسمبر) 2008 وحتى فجر 18 كانون الثاني يناير2009.

وأورد التقرير أعداد الضحايا والخسائر، التي لحقت بالسكان وممتلكاتهم، حيث أشار إلى أن عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان أو متأثرين بجراح أصيبوا بها خلاله بلغ (1410)، من بينهم (355) ممن هم دون الثامنة عشر من العمر، و(110) سيدات، و(240) من أفراد المقاومة، وعدد المنازل السكنية المدمرة بلغ (11135)، والمنشآت العامة (581)، والمنشآت الصناعية (209)، والمنشآت التجارية (724)، والمركبات (650)، فيما بلغت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة (6271.746).

وأظهر التقرير في خلاصته أن تحقيقات مركز الميزان، وكذلك التحقيقات التي أجرتها مؤسسات وطنية ودولية أخرى، تؤكد وجود أدلة دامغة على وقوع عدد كبير من الانتهاكات الجسيمة والمنظمة للقانون الدولي الإنساني، التي ينطبق عليها توصيف جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، بموجب ميثاق محكمة الجزاء الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.

وأضاف المركز: إن من بين هذه الجرائم القتل العمد، بما في ذلك قصف منازل أثناء وجود سكانها فيها، وإطلاق النار على المدنيين وهم يرفعون رايات بيضاء، والاستخدام العشوائي للقوة المفرطة في المناطق المدنية، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية دون تمييز أو تناسب أو ضرورة عسكرية، واستخدام المدنيين دروعاً بشرية، واستهداف الطواقم الطبية ومنع وصول الإسعاف للمصابين والجرحى، والامتناع عن القيام بأي خطوات لمساعدتهم وإنقاذ حياتهم، واستهداف مقرات وطواقم الأمم المتحدة، ما تسبب في ارتقاء هذا العدد الكبير من القتلى في صفوف المدنيين.

وذكر أن هذه الجرائم يضاف إليها الأثر الذي أحدثته ممارسات قوات الاحتلال ضد سكان قطاع غزة، مثل العقوبات الجماعية وتدمير خطوط المياه والكهرباء، وقطع وتدمير الطرق بين محافظات قطاع غزة، والتسبب بقدر كبير من المعاناة بفعل نقص الطعام والدواء بعد سنوات من الحصار والإغلاق، والمعاناة النفسية التي تسببت بها الهجمات الكثيفة على المناطق السكنية وأعمال القتل والتدمير، والاستخدام العشوائي لإنذار المدنيين في كل مناطق قطاع غزة، بحيث لم يكن هناك مكان واحد يأمن فيه المدنيون على أنفسهم، حيث سقطت بيانات التحذير في مراكز المدن، وفي الملاجئ التي أقامتها الأمم المتحدة لإيواء المهجرين.