بسبب الأوضاع الصعبة..حلول بديلة للمقبلين على الزواج في غزة

تستعد إيمان محمد في العشرين من عمرها لإنهاء الترتيبات الخاصة بفرحها المزمع انعقاده بداية الشهر القادم ، ولم تجد أمامها سوى الخضوع للأمر الواقع والبدء بشراء الملابس والمجوهرات بعد تأجيل طويل على أمل أن يحدث انفراج في الأسعار الملتهبة اثر استمرار إغلاق المعابر .وقد اضطرت العديد من "العروسات" اللجوء إلى حلول بديلة كشراء الفضة كبديل عن الذهب وكأنه ذهبا أبيضا ، بينما لجأ "العرسان" إلى شراء أطقم نوم مستخدمة للتغلب على الارتفاع الجنوني في أسعار الأثاث .

وتحاول إيمان أن تقلص من مشترياتها بقدر المهر المتواضع الذي تمتلكه بين يديها في ظل الارتفاع الجنوني لمستلزماتها .في المقابل يلهث خطيبها أحمد بحثا عن طقم نوم يتناسب مع وضعه المادي الصعب ، إلا أن كل جهوده الحثيثة وراء ذلك لم تخرج إلى النور مع فقدان الأخشاب من غزة اثر قرار الاحتلال بمنع دخولها ، مما انعكس على ارتفاع باهظ في سعر الأثاث .ويفتقد قطاع غزة للأخشاب والأثاث منذ ما يقارب العامين مما أدى لندرته من السوق المحلية وارتفاع سعره في ظل الطلب المستمر وقلة المعروض .ولجأ بعض المقبلين على الزواج للبحث عن غرفة نوم "مستعملة" وبسعر يضاهي الغرف الجديدة سابقا ، للتغلب على الارتفاع في أسعار الأثاث ، فيما لم يتمكن الكثير منهم من توفير أي قطعة أثاث أخرى بجانب غرفة النوم في عش الزوجية .ويقول الخبير الاقتصادي غازي الصوراني أن المأزق الاقتصادي الذي يتعرض له قطاع غزة اليوم فهو يتمثل في مجموعة من المؤشرات منها انخفاض الدخل القومي وانخفاض المدخرات وتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي بصورة ملحوظة بسبب استمرار سياسة الحصار الاقتصادي المشدد ، ولانهيار المتواصل في البنية الاقتصادية لقطاع غزة ، سواء بالنسبة للموارد المادية الضعيفة تاريخيا ، أو بالنسبة للمنشات الصناعية التي توقف أكثر من 90% منها عن العمل ، إلى جانب التدهور المريع في قطاع الإنشاءات و التجارة والخدمات في سياق التراجع الحاد للواردات والصادرات بصورة غير مسبوقة. وأشار إلى آثار الحصار والإغلاق على القطاع الصناعي في قطاع غزة حيث أن أكثر القطاعات الصناعية تضررا هي قطاع صناعة الأثاث والملابس والنسيج والصناعات الغذائية، إذ انخفضت عدد المنشات العاملة في قطاع صناعة الأثاث في قطاع غزة من 600 مصنع خلال العام 2005 إلى نحو120 مصنع في يوليو2007 ثم تراجعت إلي 50 مصنع في سبتمبر 2007 وانخفض عدد العاملين في صناعة الأثاث من 5,500 عامل إلى نحو 550 عامل في يوليو 2007 ثم تراجع إلي 220 عامل في سبتمبر2007 .

وفي الوقت الذي كانت فيه المقبلات على الزواج يشترين كميات كبيرة من الذهب عندما كان يسجل سعر الجرام الواحد ما يقارب العشرة دنانير ، إلا أن الوضع في هذه الأيام شهد تراجعا في تلك الكميات بعدما سجل سعر الذهب رقما مضاعفا عن السنوات الماضية .وقد اضطرت بعض الفتيات إلى الاستغناء عن قطع كثيرة من المجوهرات ، والتزين ببعض من المجوهرات التي تقترضها من أخواتهن أو أقاربهن أمام الضيوف ومن ثم تعيده مرة أخرى .ويقول صائغو الذهب في غزة أن بعض الفتيات المقبلات على الزواج فضلن اللجوء لشراء الفضة كحل بديل عن ارتفاع ثمن الذهب ، على أنها " ذهب أبيض" للخروج من مأزق ارتفاع الأسعار .وتشير إحصاءات من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن حوالي 20% من الشباب يرغبون الآن في الهجرة إلى خارج فلسطين في الوقت الذي هاجر فيه الآلاف فعلاً خلال العام 2006 نتيجة عدم استقرار الوضع السياسي والاقتصادي وهو ما يشكل ضغطًا نفسيًا يحول دون استقرار الشباب.كما أن الاقتصاد في غزه تعرض لخسائر غير مباشرة ناجمة عن غياب فرص توليد الدخل مما أثر في حرمان اقتصادنا في قطاع غزة من النمو الطبيعي وعزله عن اقتصاده في الضفة الغربية وعلاقاته مع الأسواق العربية والأجنبية .وبحسب د.ماهـر الطباع مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية الفلسطينية فان الحصار تسبب في تدمير قطاع صناعة الأثاث والذي يعتبر من القطاعات الصناعية الحيوية في قطاع غزة وذلك نتيجة لتكدس كميات كبيرة من منتجات الأثاث الجاهزة للتصدير إلي الضفة الغربية وإسرائيل والتي تقدر بحمولة 400 شاحنة تقدر قيمتها بحوالي 8 مليون دولار ومما يذكر بان إنتاج الأثاث انخفض بنسبة 95 % نتيجة عدم توفر المواد الخام الخاصة بصناعة الأثاث مما تسبب بإغلاق 600 مصنع ومنجرة وفقدان أكثر من 6000 عامل إلي عملهم نتيجة توقف هذا القطاع الحيوي عن الإنتاج .وتقدر إجمالي خسائر قطاع الأثاث بحوالي 36 مليون دولار نتيجة لتوقف المصانع عن الإنتاج وإلغاء العقود والصفقات المتفق عليه للتصدير الخارجي والسوق المحلي.وسوف يؤدي توقف مصانع الأثاث و المناجر عن العمل لفترة أطول إلي تآكل ماكينات ومعدات النجارة الأمر الذي من شأنه مضاعفة خسائر هذا القطاع والحد من إمكانية إعادة إنعاشه خاصة في ظل هجرة العديد من أصحاب المصانع إلي الدول المجاورة والخارج.