إغلاق المعابر يعرقل البناء ويرفع مستوى انعدام الأمن الغذائي في غزة

ما بين الفترة والأخرى تنتشر بين أوساط الغزيين إشاعات عن قرب سماح قوات الاحتلال بفتح المعابر ودخول مواد بناء لصالح وكالة الغوث والصليب الأحمر لاستكمال مشاريعهما المتوقفة.وما بين تأكيد الأنباء ونفيها يترقب الغزيون التطبيق على الأرض مع استمرار تردي الحياة المعيشية كما تكشف التقارير الدولية . 

فقد ذكرت مصادر إسرائيلية بأن الأجهزة الأمنية طلبت من وزير الحرب الإسرائيلي السماح بدخول مواد البناء والترميم اللازمة لمشاريع الصليب الأحمر ووكالة الغوث.وكانت الأونروا قد رصدت 77 مليون دولار في عام 2007 لأعمال البناء في غزة، حيث جمدت وكالة الغوث أعمالها، بسبب الحصار والآن هي بحاجه لاستكمال مشاريع البناء المجمدة في قطاع غزة، خصوصا استكمال بناء المدارس والمنازل.جدير بالذكر أن هذه المشاريع توفر آلاف فرص العمل للعمال الغزيين، العاطلين عن العمل بسبب الحصار الإسرائيلي.وبحسب التقارير فان ما يزيد عن خمسة آلاف منزل باتت غير صالحة للسكن في انتظار إعادة اعمارها بعد أن أجهزت آلة الحرب الإسرائيلية عليها . وأكدت الأمم المتحدة أن الحصار الإسرائيلي الذي يتواصل على قطاع غزة خلق أزمة حادة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وكرامته، تاركا أبعادًا وخيمة على حياة السكان وأدى إلى حصول تدهور خطير في خدمات البنية التحتية والخدمات الضرورية الأخرى، كما يترك ظواهر سلبية جدًا منتشرة يصعب عكسها أو إلغاؤها.وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "اوتشا" في تقرير له "ينشغل معظم السكان في قطاع غزة البالغ عددهم 5ر1 مليون نسمة بشكل متزايد في متابعة توفير الموارد الأساسية مثل جمع وتخزين المياه النظيفة، والبحث عن الغذاء والوقود ولوازم أساسية أخرى، ويتحدث كثيرون عن تزايد الشعور بالاختناق الجسدي والنفسي.وذكر التقرير أن معدلات البطالة ارتفعت إلى ما يقرب من50%، فيما هناك 32 مشروعا فقط من أصل 900ر3 مشروع صناعي عامل حاليا، ولا يتم ري ما نسبته 70 % من الأراضي الزراعية في غزة ما يؤدي إلى زيادة احتمال تحول الأرض إلى ارض مقفرة، محذرا من انه يمكن أن يؤدي نقص السيولة النقدية في قطاع غزة إلى انهيار النظام المالي.

وكما يقول تقرير الاوتشا فان المعابر العاملة "كرم أبو سالم" و"ناحل عوز"، والناقل الآلي بالقرب من "المنطار" بقيت مغلقة خلال معظم الأيام الماضية باستثناء إدخال كميات محدودة من الغذاء والوقود الصناعي وعلف الحيوانات وبعض السلع الأساسية الأخرى بشكل متقطع. وفيما يتعلق بالتغذية والأمن الغذائي أشار التقرير إلى ارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي، في حين تتجه الأنظمة الغذائية نحو الأغذية الأقل فائدة وتكلفة، مشيرا إلى انه تأثر نمو الأطفال بسبب سوء التغذية حيث يؤدي ذلك إلى نتائج بعيدة المدى.وقال التقرير: "إن نقص الدخل وارتفاع الأسعار أثر بشكل كبير على الأمن الغذائي ومستوى التغذية في صفوف السكان طبقا لذلك، وبالرغم من التدفق الكبير للمساعدات، تظهر دراسة مسحية قامت بها الأمم المتحدة في الربع الأول من العام 2008 أن 56 % من السكان في غزة لا يتمتعون بالأمن الغذائي، أي ارتفاع نسبته 53 % عن العام 2006 وهذا يعني أن ما يقرب من 45 ألف مواطن في غزة لا يتمتعون بالأمن الغذائي منذ العام 2006 وأنهم بحاجة إلى مساعدات غذائية".وأضاف: تنفق حاليا الأسرة في غزة ثلثي دخلها على الغذاء، وقد نتج هذا الوضع بسبب التدهور الجدي للحياة المعيشية مع ارتفاع مستمر في أسعار الغذاء.كما ارتفعت أسعار اللحوم والدجاج، فعلى سبيل المثال ارتفعت من40 شيكلا إلى 60 شيكلا ، وبذلك فإن كثير من الناس لا يستطيعون تحمل هذه الأسعار، إضافة إلى أن هناك نقصا في منتجات الألبان وبعض الفواكه والخضار، كما حدث انخفاض في كمية وجودة الغذاء وهي إحدى آليات التأقلم الرئيسة المستخدمة من قبل السكان.