أكثر من 400 طفل في سجون الاحتلال يتعرضون للتنكيل

قالت وزارة شئون الأسرى والمحررين في غزة بان إعلان القضاء العسكري في دولة الاحتلال عن نيته إنشاء محكمة عسكرية خاصة للأطفال الفلسطينيين، ما هو إلا تغطيه على ممارسات الاحتلال الهمجية ضد الأطفال الأسرى في السجون والتي تخالف مبادئ القانون الدولي.وفي تقرير للوزارة، وصل موقع "نافذة الخير" نسخة منه، قال رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة :إن إنشاء الاحتلال محكمة خاصة بالأطفال ، بحجه التمييز بينهم وبين الأسرى البالغين في المعاملة، يريد أن يوهم العالم ويخدع المجتمع الدولي بأنه يطبق القوانين الإنسانية على الأطفال الأسرى، وانه يحترم مبادئ حقوق الإنسان، إلا أن أوضاع الأطفال الأسرى في السجون تروى فظاعة الاحتلال وتتحدث عن ممارساته القمعية، واستهتاره بكل الأعراف والمواثيق الدولية.وأوضح الأشقر أن الاحتلال يختطف في سجونه أكثر من 400 طفل، معظمهم من طلاب المدارس ويتعامل معهم كمخربين، ويذيقهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة لانتزاع الاعترافات من ضرب وشبح وحرمان من النوم ومن الطعام، وحرق بأعقاب السجائر، و التهديد بإبعاد العائلة، ونسف المنزل، و الهز العنيف، و تقييد الأيدي والأرجل وعصب الأعين. ومن وسائل التحقيق، التي يوردها التقرير، استخدام الصعقات الكهربائية، والوقوف لفترات طويلة بعد ربط الأيدي والأرجل، و السب والشتم، إذ يقوم الجنود بتوجيه أقذع الألفاظ والشتائم للأطفال، ما يشعرهم بالإهانة والخجل الشديد، وكذلك الهز العنيف، حيث يتم حمل الطفل وهزه بشكل متكرر، الأمر الذي يعرضه لفقدان الوعي، بالإضافة إلى الحرمان من الزيارة، والضغط عليهم وابتزازهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.وأشار الأشقر إلى أن إدارة مصلحة السجون تحرمهم من أبسط حقوقهم، وتزج بهم في غرف ضيقة كالقبور حارة صيفاً وباردة شتاءً، تنبعث منها روائح كريهة، نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي داخلها، وتفتقر إلى الإنارة المناسبة والنظافة، والمس بمشاعرهم من خلال أهانتهم وتفتيشهم بشكل عاري، ومصادرة أغراضهم الشخصية وصور أقاربهم، وتحرمهم من العلاج والتعليم، وتفرض عليهم الغرامات المالية الباهظة ولأتفه الأسباب.

مراحل اعتقال الأطفال

وبين الأشقر مراحل الاعتقال التي يمر بها الأطفال منذ اعتقاله إلى فرض الحكم عليه مشيراً إلى أن الطفل يمر بخمسة مراحل؛ الأولى هي الاعتقال الذي غالباً ما يكون من المنزل أو الشارع أو عن الحواجز العسكرية المنتشرة في أنحاء الفضة الغربية والقدس، وبعد ذلك تعصب أعينهم، وتقيد أيديهم انتظاراً للمرحلة الثانية وهى الترحيل في سيارة جيب عسكرية إلى مقر الإدارة المدنية أو مراكز التحقيق، ويتعرضون أثناء عملية الترحيل إلى الإهانات اللفظية والاعتداءات الجسدية كالركل بالأيدي والأرجل والضرب بالهراوات من قبل جنود الاحتلال المرافقين. ثم تبدأ المرحلة التالية وهى التحقيق الذي يتعرض فيه الطفل لكل الأساليب المحرمة دولياً ويجبر على الإدلاء بمعلومات عن نفسه وعن غيره، ويقوم بالتحقيق إما رجال الشرطة العسكرية أو جهاز المخابرات العامة الصهيوني.وبعد الانتهاء من التحقيق يرسل الطفل إلى احد السجون في انتظار المحاكمة، وذلك لمدة زمنية غير محددة قد تطول لتصل إلى سنوات بأكملها، ويختلف المعتقل أو السجن الذي يرسل إليه الطفل حسب العمر والجنس ومكان الاعتقال، خاصة وأن الاحتلال يعتبر الطفل الفلسطيني الذي تجاوز 16 عاماً ناضجاً، كما أن الأطفال الإناث يرسلن إلى سجون للنساء. ويعامل الأطفال الموقوفون معاملة قاسية، ويحرمون من كافة حقوقهم، وبعد فترة التوقيف يعرض الأسير على المحكمة لإصدار حكم بحقه، قد يكون لمدة طويلة أو قصيرة حسب التهمة التي توجه له، والملف السري الذي تعده المخابرات لكل أسير.وقد يتعرض الطفل لحكم فعلى، أو مع وقف التنفيذ، أو غرامة مالية مرافقة للحكم أو تكون مفردة، وتتراوح أحكام الأطفال ما بين 6 شهور وسنوات طويلة قد تصل إلى 10 سنوات، وتتراوح التهم التي توجه للأطفال ما بين إلقاء حجارة وزجاجات حارقة وعضوية في تنظيمات فلسطينية وحيازة سلاح ومحاولة طعن جنود وفى بعض الأحيان وجهت إلى بعض الأطفال تهم محاولة تنفيذ عمليات استشهادية .

مخالف للقوانين

وأشار الأشقر إلى أن سلطات الاحتلال التي تريد إنشاء محكمة خاصة بالأطفال لكي تنصفهم كما تقول لا تتورع عن ارتكاب الجرائم بحق الأطفال الأسرى خلافاً للقانون الدولي وخصوصاً المادة 16من اتفاقية الطفل التي تنص على انه " لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته".ويبين التقرير أنه على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل، التى شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في النماء والنمو، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم، وجعلت منه "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة"، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت من اعتقال الأطفال الفلسطينيين وقتلهم الملاذ الأول.وأشار التقرير إلى أن هناك مخالفه للقوانين في تحديد سن الطفل، حيث تعتبر سلطات الاحتلال كل شخص اقل من16 عاماً هو طفل، وذلك استناداً للأمر العسكري رقم "132"، والذي حدد فيه سن الطفل من هو دون السادسة عشر، ولكن المادة رقم "1" من اتفاقية الطفل عرفته بأنه " كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره"، كذلك تخالف المواثيق الدولية في تعذيب الأطفال ،واحتجازهم في أماكن لا تصلح للبشر ،وتحرمهم من حقوقهم الأساسية ومن بينها العلاج .

اصغر أسير

واستهجنت الوزارة ادعاء الاحتلال بالتمسك بمواثيق حقوق الإنسان وهى لا تزال تحتجز اصغر أسير في العلم والذي لا يتجاوز من العمر العام وسبعة شهور وهو الطفل "يوسف الزق" الذي وضعته والدته في السجن ولا يزال محتجز معها ويحرم من الحياة الخاصة التي يتمتع بها اقرأنه في الخارج.وبينت الوزارة أن الزق يحرم من الغذاء الخاص به، والحليب، كما يحرم من الألعاب التي تكون هامه جداً للأطفال في هذا السن،وخاصة انه الطفل الوحيد في السجن، ولا يوجد معه أطفال يقضى وقته باللعب معهم، كما يعانى كبقية الأسرى من الإهمال الطبي في حال مرضه، كما يضطر للسفر مسافات طويلة في ظروف قاسية وصعبة في حال أخضعت والدته للمحكمة أو النقل من سجن لآخر، وقد منعت والدته من اصطحابه خلل قاء المحامى لمدة شهر، إلى أن استجابت لطلب من المحاميين بضرورة اصطحاب الطفل أثناء زيارة المحاميين لها.

شهادات

وتبرهن الوزارة على طبيعة معاملة الاحتلال للأطفال في السجون من خلال تقرير مركز (بتسيلم ) وهو مركز إسرائيلي مهتم بحقوق الإنسان، حيث يقول المركز :"إن إسرائيل تقوم بتعذيب الأطفال الفلسطينيين في سجونها، وأنها تستخدم العنف والتنكيل بحق الأسرى الأطفال ممن هم دون سن 18 عاماً، مخالفة بذلك المواثيق الدولية التي تحرم ذلك، ويضيف المركز".كما يشير إلى انه يتم تعذيب الأسرى الأطفال ساعة الاعتقال، وداخل السجون وان إسرائيل استخدمت أساليب تحقيق جديدة مثل رش الأسرى الأطفال بالماء البارد والساخن، وإجبارهم على تناول مكعبات من الثلج، وتغطيسهم بالماء البارد لفترات طويلة في جو قارص، إضافة إلى تسليط سماعات تصدر أصواتاً مرتفعة على أذني الطفل المحقق معه.كذلك جاء فى تقرير المحامية السويدية "بيرجيتا الفستروم" المدعم بالوثائق والشهادات "بأن إسرائيل تتصرف كعصابة إجرام في التعامل مع الأطفال الأسرى، وأثبتت تورط الجهاز القضائي الإسرائيلي في عمليات التعذيب التي تمارسها أجهزة الأمن بحق الأطفال الأسرى وقالت أنها لم تصدق ما رأت وما سمعت حتى أنها لم تتمالك أعصابها بسبب قوة التعذيب الذي يطال أولئك الأطفال.وأكدت بان جميع الأطفال الذين يعتقلون لدى إسرائيل يعانون أمراضاً نفسية وجسدية بعد خروجهم من المعتقلات وقالت "ما شاهدته وسمعته من درجة بشاعة أنواع التعذيب والإرهاب اللذين تمارسهما إسرائيل في حق أطفال أبرياء تعجز الكلمات عن وصفه " ودعت وزارة الأسرى المجتمع الدولي إلى الانتباه لخداع سلطات الاحتلال وتحايلها على القانون الدولي، وعدم الانجرار وراء مثل هذه الادعاءات، وتجريم الاحتلال بارتكاب جرائم حرب ضد الأسرى الأطفال، والعمل الفوري على إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط لأنه مخالف للقوانين الدولية.