في غزة... أزمة المياه تتفاقم والحلول تغيب عن الأفق

على ما يبدو أنه وبالرغم من اقتراب عام على الحرب على غزة إلا أن النتائج الكارثية التي تركتها لم تنته بعد، وستبقى تلاحق المواطنين في حياتهم اليومية، وتحرمهم من مقوماتها.

ويعد تلوث المياه معضلة كبيرة تطارد سكان غزة الذين يعانون من تلوثها وشحها دون أي حلول تلوح في الأفق.

تلوث خطير

المعلومات التي توفرها سلطة جودة البيئة تكشف العجز المائي الذي يعاني منه قطاع غزة المحاصر، حيث تشير البيانات إلى أن معدل الاستهلاك من الخزان الجوفي يقدر بـ 160 مليون متر مكعب سنويا، في حين أن المياه الأساسية لا تتعدى 100 مليون متر مكعب سنويا.

وتقول سلطة الطاقة أن 90% من مياه قطاع غزة ملوثة لا تصلح للشرب جراء ارتفاع نسبة الكلور، وذكرت أن ما نسبته 10% فقط من كمية المياه التي يتم تزويدها لسكان غزة تتوافق مع معايير الصحة العالمية.

وتصف سلطة البيئة الوضع المائي في غزة بالخطير والكارثي، لاسيما وأن الخزان الجوفي يتعرض لاستنزاف حاد مع أنه المصدر الوحيد للاستهلاك الآدمي في القطاع.

وتؤكد تقارير صدرت عن الأمم المتحدة أن نحو 80 مليون لتر من المياه العادمة يتم ضخها يوميا في مياه البحر، الأمر الذي يشكل خطرا بيئيا كبيرا على حياه السكان ومستقبلهم.

وفي السياق ذاته حذرت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة من وصول قطاع غزة إلى مرحلة العطش جراء تلوث مياه الشرب بسبب الحصار الإسرائيلي.

واعتبرت الحملة في بيان لها أن استمرار أزمة مياه الشرب والصرف الصحي في القطاع يعد انتهاكا خطيرا لكرامة الإنسان.

وقالت " إن تدهور أماكن تجمع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة وتعطلها يشكل تهديدا جديا على حياة سكان القطاع يصعب السيطرة عليه، كما تسبب بأزمة إنسانية يجب وضع حد لها، لاسيما وأن الحصار دخل عامه الرابع على التوالي" ، مؤكدة على وجوب الضغط على الجانب الصهيوني لوقف انتهاكاته التي تمنع تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي وتأدية عملها بالشكل المطلوب، ليتمكن سكان القطاع من العيش بكرامة.

توقف المشاريع

ولعل تعطل مشاريع الصرف الصحي ورفض قوات الاحتلال إدخال المعدات التي تحتاجها محطات المعالجة منذ العام 2006 يعد سببا رئيسا في تفاقم الأزمة وتكشفها بسرعة.

ولجأ عدد من الغزيين إلى حفر الآبار غير المرخصة كملاذ للخروج من الأزمة مما يزيد من تعقيد المشكلة القائمة، وزاد من الأملاح بنسب مرتفعة في التربة ونقلت إلى الخزان الجوفي .

وتخشى مصلحة مياه بلديات مياه الساحل من التأثيرات المستقبلية لتلوث مياه الشرب، حيث أكد المهندس ماجد غنام مدير ضبط الجودة في مصلحة بلديات مياه الساحل أن هناك آثار سلبية انعكست وستنعكس على صحة الإنسان الذي أصبح معرضا للإصابة بالعديد من الأمراض الغريبة.

ويرى غنام أن حل مشكلة التلوث ينحصر في ضرورة معالجة مياه الصرف الصحي بطرق علمية والتخلص منها بطريقة لا تؤذي بالبيئة، قبل أن تصل إلى البحر أو الخزان الجوفي، معتبرا أن الضغط على إسرائيل من أجل فتح المعابر وإدخال مستلزمات قطاع خدمات المياه والصرف الصحي هو الحل الأوحد لهذه المشكلة.

وأضاف غنام أن للمياه مشكلتان وهما مشكلة الكم والنوع، فالمياه لا تكفي لسد حاجات المواطنين، وهي في انحدار غير طبيعي، ولا تصلح للاستهلاك الآدمي.

وأوضح أن المصلحة إذا تمكنت من دخول معدات المضخات ومحطات التكرير، فإنه بالمستطاع تقليل نسبة التلوث بنسبة كبيرة، خصوصا تلوث البحر، محذرا من أنه في نهاية عام 2010 لن يكون هناك مياه جوفية في قطاع غزة.

ويوقف الحصار جميع المشاريع حيث تمنع قوات الاحتلال دخول الإسمنت والمواسير والمولدات وما يلزم شبكات التكرير، فيما تعاني بلديات القطاع التي تعنى بتحسين ظروف جودة البيئة والمياه من نقص حاد في الآلات والأدوات المكررة للمياه العادمة.

وللحد من تلك الأزمة تعمل بلدية غزة كما يقول رئيسها المهندس رفيق مكي على إنشاء محطات مركزية لتحلية مياه البحر، بقدرة إنتاجية تدريجية تصل إلى 100 مليون متر مكعب على المدى البعيد، والعمل على استكمال إقامة محطات معالجة المجاري في كافة مناطق القطاع، وتجهيزها بمنشآت كاملة لما يلزم لإعادة الاستخدام أو تصريفها إلى البحر.