عامان على الحصار وتدهور الأوضاع يحدق بالغزيين

مضى عامان على تشديد حصار غزة منذ منتصف 2007 ولا زالت خطورة الأوضاع تحدق بالغزيين وتأخذ منحا تصعيديا ينذر بقرب انفجار الحياة المتدهورة للمحاصرين الذين لم ينتهوا من لملمة جراح حرب ضروس حصدت الأخضر واليابس .ويأتي تشديد الحصار امتدادا لإجراءات الاحتلال الذي بدأ يغلق فكيه على الغزيين منذ مطلع العام 2006 عقب الانتخابات التشريعية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية .

أنقذوا غزة

فقد جدد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار مطالبته للمجتمع الدولي -خاصة مع التحركات والزيارات لمسئولين دوليين مؤخراً لقطاع غزة- بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي بكافة الوسائل لفك حصار القطاع.وبعد مرور عامين على تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع وإغلاق كافة المعابر التجارية ومنع دخول البضائع وتنقل السكان، أكد الخضري أن موقف العالم يجب أن يخرج عن نطاق التنديد والاستهجان والتحرك العملي لإنقاذ مليون ونصف المليون في القطاع.وشدد الخضري على أن جميع الوفود والمسئولين الذي زاروا غزة منذ الحصار والعدوان واطلعوا على آثارهما على المواطنين، مدعوين لنقل هذه الرسالة والتحرك الجدي والفاعل لإنهاء هذه المأساة.وفي تقرير أصدرته اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بعد مرور عامين على تشديد الحصار، أكدت تواصل إغلاق الاحتلال الإسرائيلي معابر القطاع تماماً، ولم يطرأ أي تغيير رغم الحديث الإسرائيلي عن تخفيف قريب.ويوضح التقرير أن الاحتلال يعرقل وصول معظم الإمدادات من السلع والاحتياجات للسكان، ولا يسمح بمرور سوى بعض الشاحنات بشكل يومي من مستلزمات أساسية، دون أي تغيير في النوعية أو حتى الكمية. كما يمنع الاحتلال مرور المواد الخام ومستلزمات البناء والاعمار، مما قتل أي أمل بإعادة إعمار غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، إضافة لتوقف المصانع والورش لعدم وجود أساسيات العمل.ويظهر التقرير وحسب السكان والتجار الفلسطينيين أن بعض المعدات والأجهزة المتوفرة في القطاع ارتفعت أسعارها بشكل خيالي ومخيف، في ظل حالة الفقر في القطاع التي وصلت نسبته إلى نحو 80 %، فيما ارتفعت فيه نسبة البطالة إلى نحو 60 %، في ظل تعطل كافة المرافق الاقتصادية الإنتاجية.ويبين التقرير أن كافة المرافق الاقتصادية الإنتاجية بما فيها المرافق الصناعية والزراعية والخدمية تعطلت بسبب التوقف التام لحركة الواردات والصادرات.وبخصوص ضحايا الحصار فقد أدى الحصار إلى وفاة 343 مواطناً فلسطينياً جراء إغلاق المعابر ومنع سفر الحالات الخطيرة للخارج لتلقي العلاج إضافة لنقص المعدات الطبية والأدوية من مستشفيات القطاع التي تعاني هي الأخرى من الحصار.

اقتراب الكارثة

وأكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي أن الهجوم الإسرائيلي على غزة جعل القطاع «على شفير كارثة إنسانية».ودانت المنظمة الحصار الإسرائيلي الذي تم تشديده بعد حزيران (يونيو) 2007 ، وأكدت أن الحصار «فاقم وضعاً إنسانياً هو صعب أصلاً، والمشاكل الصحية والفقر وسوء التغذية لدى مليون ونصف المليون» هم سكان القطاع.وأشارت إلى أنه قبل الحرب التي استمرت 22 يوماً حتى منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي، قُتل نحو 450 فلسطينياً وجُرح آلاف على يد القوات الإسرائيلية، معظمهم خلال الشهور الستة الأولى من العام 2008. وفي نهاية العام نفسه كان هناك نحو ثمانية آلاف فلسطيني داخل السجون في إسرائيل، بينهم 300 قاصر و550 معتقلاً من دون اتهامات ولا محاكمات في إطار نظام الاعتقال الإداري، علماً أن بعض هؤلاء معتقل منذ أكثر من عشرة أعوام.من جانبه نفى عدنان أبو حسنة الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" وجود أي جديد على صعيد إدخال مواد البناء لوكالة الغوث ، وحتى هذه اللحظة لم يتم إخبارها بدخول أية مواد بناء لصالحها عبر المعابر كما يدور الحديث .وذكر أبو حسنة أن وكالة الغوث تأمل بإدخال مواد البناء وتخفيف الحصار عن القطاع للوضع المأساوي الذي آلت إلية أوضاع المواطنين فلا يوجد أي تقدم على صعيد التنمية ولا إنشاء المشاريع لعدم توفر مواد البناء .وعارضت الجهات الأمنية الإسرائيلية إدخال مواد بناء بحجة استخدامها في الأنفاق وإقامة ما وصفتها بـ"التحصينات"، فيما جدد وزير الحرب الإسرائيلي أيهود باراك تأكيده بأن قطاع غزة لا يشهد أي أزمة إنسانية.

انحدار صحي

وكشف تقرير أممي صادر عن البعثة الطبية المتخصصة للتحقيق في حالة الأوضاع الصحية في قطاع غزة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي بأن الأزمة الصحية في قطاع غزة تختلف عن مثيلاتها من الأزمات في مناطق أخرى من العالم حيث يلي هذه الأزمات عادة برامج تطوير وإعادة تأهيل، الأمر الذي لا ينطبق على قطاع غزة بسبب استمرار فرض الحصار، واستمرار التوغلات العسكرية الإسرائيلية وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ووصف التقرير حالة القطاع الصحي في غزة بالمعقدة وذات أبعاد مزمنة وكارثية. وتم إعداد التقرير المفصل بعد زيارة لغزة قام بها أعضاء البعثة الطبية في آذار الماضي لمدة ثلاثة أيام تم خلالها رصد الدمار على أرض الواقع، وعقد لقاءات عديدة مع ممثلي المنظمات الدولية والوطنية العاملة في فلسطين وفي قطاع غزة بشكل خاص، إضافة إلى المعطيات الوافية التي قدمها وزير الصحة الفلسطيني حول آثار العملية العسكرية على القطاع الصحي في قطاع غزة المحتل.وخلص التقرير إلى أن ما يزيد على مليون ونصف فلسطيني لا يزالون يعانون من حصار قاس مفروض منذ عام 2006 من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والذي أدى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مع زيادة ملحوظة للفقر والاعتماد بشكل شبه كامل على المساعدات الخارجية الأمر الذي أدى إلى تردي الأوضاع الصحية بشكل كبير.وأشار التقرير بشكل واضح إلى إحصائيات تتعلق بعدد القتلى 1417 من بينهم 313 طفلا و116 امرأة وما يزيد عن 5380 إصابة من بينهم 1872 طفلا و800 امرأة، ونوه التقرير إلى أن أعضاء البعثة لم يتمكنوا من إحصاء عدد الإصابات التي ستؤدي إلى إعاقات دائمة لارتفاع عددها واستمرار خضوع عدد كبير من المصابين للعناية في المستشفيات والمراكز الطبية. وتضمن التقرير توصيات محددة لتحسين الأوضاع الصحية في غزة أهمها رفع الحصار وضمان إعادة إصلاح المستشفيات والمراكز الصحية وتزويدها بالمعدات الطبية والأدوية اللازمة لمعاودة نشاطها، والعمل على إنشاء جمعية أصدقاء المعاق بهدف تزويد هذه الفئة الهامة بالخدمات المطلوبة، ووضع برامج متخصصة لعلاج الحالات النفسية، والرفع من إمكانيات وقدرات وحدات العناية المتخصصة في المستشفيات والمراكز الطبية، إضافة إلى وضع استراتيجيه وخطة عمل للنهوض وتنمية القطاع الصحي في غزة بشكل عام.وأشار إلى أنه وبالرغم من الدمار الذي لحق بالمستشفيات والمراكز الطبية في غزة وبنيتها التحتية والخدماتية ووصول أعداد كبيرة من المصابين إليها في فترة وجيزة، إلا أن الأطقم الطبية في هذه المركز تعاملت مع الأوضاع المفروضة بشكل عاجل وفعال لمواجهة الأزمة .