تقرير حقوقي: الاحتلال قتل صياداً فلسطينياً وجرح واعتقل العشرات خلال 3 أشهر

أفادت مؤسسة حقوقية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت خلال الثلاثة أشهر الماضية صيادا فلسطينياً وجرحت واعتقلت العشرات منهم، إضافة إلى ثلاثة متضامنين أجانب، وصادرت 33 قارباً ودمرت معدات وشباك للصياديين الممنوعين من مزالة الصيد في داخل عمق المياه الفلسطينية.جاء ذلك في تقرير جديد أصدره "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" بعنوان "الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة"، والذي تناول فيه نتائج الاعتداءات الإسرائيلية على صيادي القطاع وقطاع الصيد البحري، وذلك خلال الفترة من 1/6/2009 وحتى 31/8/2009.ويرصد التقرير التداعيات الخطرة الناجمة عن تدمير مرافئ الصيد البحري ومنع الصيادين من ركوب البحر وممارسة مهنة الصيد خلال فترة العدوان الحربي الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة، والتي ترتقي لكونها انتهاكات جسيمة.ويخلص التقرير إلى أن صيادي القطاع باتوا يعيشون أوضاعاً مأساوية، حيث تتدهور حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستمر، وذلك جراء الحصار البحري المفروض على القطاع، والذي يحول دون تطوير أوضاعهم المعيشية وأفراد أسرهم، بل يكرس انتهاك حقهم في التمتع بمستوى معيشي لائق، ومعاناتهم من الفقر والبطالة والحرمان. ويمثل ذلك شكلاً من أشكال محاربة السكان المدنيين في وسائل عيشهم، وفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.ويتضمن التقرير تصنيفاً للانتهاكات التي اقترفتها القوات المحتلة ضد صيادي القطاع، ويرصد انتهاكات الحق في الحياة والأمن والسلامة، بما في ذلك مقتل صياد وإصابة 8 صيادين آخرين بجروح مختلفة.كما يشمل التقرير رصد عمليات القوات البحرية المحتلة العسكرية داخل مياه القطاع شبه اليومية، وقيام أفرادها بترويع الصيادين وإرهابهم، عبر إطلاق النيران تجاههم في عرض البحر وإصابتهم أو اعتقالهم، أو محاصرتهم، وتدمير أو مصادرة قواربهم ومعدات الصيد الخاصة بهم. كما يرصد التقرير اعتقال القوات البحرية المحتلة لـ 55 صياد، بالإضافة إلى 3 متضامنين أجانب في عرض بحر قطاع غزة خلال الفترة التي يغطيها التقرير.كما يشير التقرير إلى قيام القوات البحرية المحتلة بـ 16 حالة، قامت بموجبها القوات البحرية بمصادرة 31 قارب صيد، وعدد من شباك الصيد.ويتطرق التقرير بشكل خاص إلى تشديد الحصار البحري، وتقييد حركة صيادي القطاع ومراكبهم في أضيق نطاق، وتزامنه مع تشديد السلطات الحربية المحتلة لإجراءات الحصار والإغلاق الشامل الذي تفرضه على كافة معابر قطاع غزة.ورصد منع صيادي القطاع من الصيد بشكل تام خلال فترة العدوان الحربي على القطاع، وتقليص المساحة المسموح للصيادين الوصول إليها في عرض البحر، وبشكل كبير، من 6 أميال بحرية خلال عام 2008 إلى 3 أميال بحرية فقط منذ بداية العام الحالي.ويتناول التقرير أثر الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة على إعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية لقطاع الصيد، ومنع توريد كافة المعدات والأدوات اللازمة لتأهيل وصيانة مرافئ الصيد، المراكب والقوارب التي دمرت أو أصيبت بأضرار جسيمة وتوقف مشاريع الصيانة وتوريد الشباك، والممولة من قبل جهات دولية عديدة.ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب، إلى التدخل الفوري والضغط على السلطات الحربية الإسرائيلية المحتلة لوقف كافة انتهاكاتها ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، بما في ذلك السماح لهم بحرية ركوب البحر في داخل المياه الإقليمية للقطاع، وممارسة الصيد، والإفراج عن أية معدات، كقوارب الصيد وأدوات ومعدات الصيد التي تمت مصادرتها خلال الفترة الماضية، وجبر الضرر وتعويضهم عن الخسائر المادية التي نجمت عن تلك الاعتداءات.وطالب المجتمع الدولي رفع الحصار الشامل المفروض على القطاع من أجل إدخال المعدات اللازمة لأعمال تأهيل وصيانة مرافئ الصيد والمراكب التي تعرضت إلى التدمير، وتوريد قطع الغيار، الأدوات والمعدات للبدء في أعمال صيانة مرافق الصيد البحري. ودعا التقرير المنظمات الدولية والإنسانية إلى تقديم المساعدات المادية والتقنية والفنية للصيادين.