مؤسسة حقوقية تتهم الاحتلال بإعدام أسير جريح وتطالب بفتح تحقيق في القضية

اتهمت جمعية "واعد" للأسرى والمعتقلين الدولة العبرية بإعدام الأسير الجريح عبيدة عبد المعطي القدسي من الخليل والذي استشهد في مستشفى (تشعاري صيدق) والتي كان يعالج فيها من إصابته.وكان القدسي اعتقل في (26/8) بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال، و تم إصابته بعدة رصاصات في البطن والأرجل وتم نقله إلى المستشفى.واعتبرت "واعد" في بيان لها ما حدث في مستشفى (تشعاري صيدق) انتهاك واضح للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات القانون الدولي الإنساني مما يجعل منه جريمة حرب وخروج عن قواعد هذه الاتفاقيات، وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، والتي تنطبق على المعتقلين الفلسطينيين .وأوضحت أن ما حدث مع الأسير عبيدة القدسي البالغ من العمر ( 25عاما ) إعدام مباشر، مشيرة إلى أن من أساليب إعدام الأسرى التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين إطلاق النار بشكل مباشر على المعتقل عند إلقاء القبض عليه وهذا ما حدث بالضبط مع الأسير الشهيد القدسي، والتنكيل بالمعتقل والاعتداء عليه بالضرب الشديد بعد اعتقاله مباشرة في الميدان مما يؤدى إلى استشهاده، وعدم السماح بتقديم الإسعافات الطبية للأسير الجريح بعد إلقاء القبض عليه وتركه ينزف حتى الموت، كما تقوم سلطات الاحتلال بعمليات اختطاف للجرحى من سيارات الإسعاف و المستشفيات وتعذيبهم وتركهم ينزفون حتى الموت، وإطلاق النار على المطلوب للاعتقال وقتله في حين أنه يمكن إلقاء القبض عليه واعتقاله حياً وتأكدهم بأنه غير مسلح ولم يبد أي مقاومة ولا يشكل خطراً على الجنود .وأكدت "واعد" أن سياسية إعدام الأسرى ليست جديدة مطالبة بفتح تحقيق فوري لمعرفة ما حدث مع الأسير الجريح وكشف ملابسات الحادث ،كما طالبت واعد الصليب الأحمر بتحمل مسؤولياته تجاه الأسرى والقيام بدورها .ودعت المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الأطراف السامية المتعاقدة علي اتفاقية جنيف الرابعة للعمل والتدخل الفوري من أجل توفير الحماية القانونية التي يجب أن يتمتع بها الأسرى والمعتقلين المدنيين، وذلك من خلال خطوات عملية على أرض الواقع تمنع دولة الاحتلال الإسرائيلية من تنفيذ جرائم بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في المعتقلات والسجون الإسرائيلية.وناشدت "واعد" منظمات حقوق الإنسان فتح تحقيق فوري في حالات الإعدام الميداني التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل عام، وبحق الأسير الشهيد القدسي بشكل خاص وتقديم المتورطين في هذه الجرائم إلى محاكم دولية، باعتبارهم مجرمي حرب.